شروط الخدمة
آخر تحديث 23 أكتوبر 2026
تنظم هذه الشروط استخدامك لموقع nexora-portal.com والخدمات التي تقدمها شركة نكسورا لتكنولوجيا المعلومات. باستخدامك للموقع أو تعاقدك معنا فإنك توافق عليها.
خدماتنا
نصمم ونطوّر ونصون المواقع والمنصات الإلكترونية وتطبيقات الجوال والخدمات المرتبطة بها. ويُحدَّد نطاق كل مشروع وسعره ومدته ومخرجاته في عرض مكتوب أو عقد، وإذا تعارض ذلك المستند مع هذه الشروط فالأولوية للعرض أو العقد.
عروض الأسعار والدفع
- عروض الأسعار صالحة لمدة 30 يومًا ما لم يُذكر غير ذلك.
- يبدأ المشروع عادةً بعد توقيع العرض وسداد الدفعة الأولى، وتُسدد بقية المبالغ على مراحل حسب الاتفاق.
- قد يُوقف العمل مؤقتًا عند تأخر السداد حتى تسوية المستحقات.
- يتحمل العميل تكاليف الأطراف الأخرى (النطاقات والاستضافة والإضافات المدفوعة ورسوم متاجر التطبيقات والتراخيص) ما لم ينص العرض على غير ذلك.
مسؤوليات العميل
تلتزم بتوفير المحتوى والحسابات والموافقات في مواعيدها، وتؤكد امتلاكك لحقوق كل ما ترسله إلينا. ويترتب على تأخر الملاحظات تأخر الجدول الزمني بالقدر نفسه.
الملكية الفكرية
عند سداد قيمة المشروع كاملة تصبح مالكًا للمخرجات النهائية المنفذة لك. وتظل أدواتنا ومكتباتنا وخبراتنا السابقة ملكًا لنا، ونمنحك ترخيصًا باستخدامها ضمن المخرجات. وتبقى المكونات مفتوحة المصدر خاضعة لتراخيصها. ويجوز لنا عرض العمل المنجز ضمن أعمالنا ما لم تطلب خلاف ذلك.
الضمان والدعم
نصلح مجانًا العيوب في ما سلّمناه إذا أُبلغنا بها خلال 30 يومًا من الإطلاق. أما تغيير النطاق والمزايا الجديدة والعمل بعد هذه المدة فيغطيها اشتراك دعم أو عرض سعر جديد.
حدود المسؤولية
نعمل بعناية مهنية، لكن لا يمكننا ضمان عمل الموقع أو التطبيق دون انقطاع أو أخطاء، خاصة عند اعتماده على خدمات أطراف أخرى. وفي حدود ما يسمح به القانون، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مشروع على المبلغ الذي دفعته مقابله، ولا نتحمل الخسائر غير المباشرة مثل فوات الربح أو فقدان البيانات.
استخدام الموقع
يُمنع إساءة استخدام الموقع أو إرسال رسائل مزعجة عبر نماذجه أو محاولة اختراق حمايته. المحتوى المنشور على الموقع مملوك لشركة نكسورا لتكنولوجيا المعلومات أو لمرخّصيها، وأسماء الشركاء والعملاء وشعاراتهم مملوكة لأصحابها.
إنهاء التعاقد
يجوز لأي طرف إنهاء المشروع كتابيًا، ويُستحق مقابل العمل المنجز حتى تاريخ الإنهاء. راجع سياسة الاسترداد والإلغاء.
القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة بنظر أي نزاع، ما لم ينص العقد على غير ذلك.